فرقى بين مخصص متصل و منفصل نمىگذارند و در مخصص منفصل مجمل مردد بين اقل و اكثر هم تمسك به عام نمىكنند . مثلا اگر صاحب عروه در يك جا حرمت كلى خون را بياورد و در فصل ديگر مستثنيات آن را ذكر نمايد ، در اين صورت اگر اصلا استثناى ديگرى را در آنجا نياورد ، ما به عموم براى عدم استثناء مورد مشكوك تمسك مىكنيم و اما اگر يك لفظى را هم در مستثنيات ذكر كند كه ما مقصودش را از آن نفهميم ، آيا در اينجا نسبت به اين لفظ مجمل مىتوانيم به عموم تمسك كنيم و با آنجايى كه اين لفظ مجمل متصلًا ذكر مىشد ، فرق مىكند ؟ يا اينكه ما مىبينيم كه وجدانا هيچ فرقى نمىكند و در هر دو جا عقلاء به عموم تمسك نمىكنند ؟ اشكال در تمسك به عام در فقدان نص و همين طور اگر برگه‌اى كه صاحب عروه مستثنيات را در آن ذكر كرده بود گم شد - و از قبيل امورى كه « لو كان لبان » يعنى اگر بود آشكار مىشد ، نبود - آيا مىتوان در غير از مثلا سه موردى كه استثناء شدنشان برايمان مسلم است ، به عموم مانعيت و حرمت دم كه در هنگام ذكر آن در مقام بيان مستثنيات نبوده است ، تمسك كرد ؟ وجدانا مىبينيم كه در اينجا ديگر به عموم تمسك نمىشود و بايد اصول ديگر را جارى نمود . در مورد عمومات رسيده در شرع هم ، غير از عموماتى كه جنبه عقلى دارند و قابل تخصيص نيستند ، در بين ساير عمومات كمتر عامى هست كه تخصيص منفصل نخورده باشد بلكه شايد هيچ عامى نباشد و اين نشان مىدهد كه ائمه عليهم السلام در هنگام بيان عمومات در مقام بيان همه مخصصات نبوده‌اند . بلكه حد اقل بخشى از آنها را با ادله منفصله بيان مىكرده‌اند ؛ لذا اگر از باب « لو كان لبان » قطع پيدا كرديم كه ديگر مخصص ديگرى نيست ، به آن عام يا مطلق تمسك مىكنيم و همچنين اگر ظن به عدم مخصص پيدا كرديم طبق مبناى ما كه مقدمات انسداد كبير